نگاهي به سقط جنين در جهان امروز:

در دنياي كنوني مسأله سقط جنين يكي از معضلات و مشكلات تمام كشورها به حساب مي‌آيد اين مشكل در سراسر دنيا به گونه‌اي است كه سخن از مجازات آن امري عبث و بيهوده تلقي مي‌شود. بديهي است مبارزه با آن با شيوه‌ي كيفري از نوع مبارزه با معلول بوده و شيوع افراطي آن را مي‌توان معلول تفكر فهينيستي، تمدن جديد، پيشرفت‌هاي علمي و صنعتي- اجتماعي عصر حاضر دانست.
با اينكه آزادي مطلق سقط جنين نيز امري مذموم و خلاف شرع اسلام بوده ولي در سطح بين المللي مقررات قانوني مربوط به سقط جنين از حوزه امور جنايي و مجازاتها خارج شده و در حوزه مربوط به حفظ سلامت و رفاه زنان و خانواده قرار گرفته است. در سه دهه اخير حداقل هفتاد كشور در تمام نقاط جهان سقط جنين را قانوني اعلام كرده و يا محدوده‌ي موارد مجاز سقط جنين را گسترده‌تر كرده‌اند.
در قاره آمريكا كه شامل آمريكاي شمالي و 19 كشور آمريكاي لاتين است، وضعيت يكپارچه و همگوني وجود ندارد و حتي در هر يك از ايالات آمريكاي شمالي مقررات مختلفي وضع گرديده است و پس از سالها كشمكش در زمينه سقط و مسائل مربوط به آن، سرانجام بيل كلينتون رئيس جمهور وقت آمريكا سه روز پس از به دست گرفتن قدرت، سقط جنين را آزاد اعلام نمود. در كشورهاي آمريكاي لاتين بيشتر سقط‌ها به صورت پنهاني و در شرايط غيربهداشتي توسط افراد غيرمتخصص انجام گيرد.
در اروپا برخلاف تصور همگاني، قوانين سخت عليه سقط، منشأ ديرينه ندارد. در انگلستان تا سال 1803 سقط‌هاي قبل از درك مشخص اولين حركات جنين جنبه قانوني داشت يا به طور رايج انجام مي‌شد و در حال حاضر در اكثر كشورهاي اروپايي شرقي، آزادي كامل سقط جنين تصويب شده است.
در آفريقا به علت توسط نيافتگي، كسب اطلاعات بهتر در رابطه با سقط جنين مشكل است. ولي آمارهاي اعلام شده مربوط به اين كشورها، ميزان بالايي از سقط جنين را نشان مي‌دهد. در مناطقي از آفريقا از جمله آفريقاي شمالي و مديترانه شرقي، قانون سقط جنين را طبق عقيده مسلمانان محدود كرده‌اند.
در آسيا ميزان سقط در اغلب كشورها رقم بالايي دارد، ولي مزاياي بهداشتي دولتي براي انجام سقط به طور يكنواخت نمي‌باشد. بسياري از كشورهاي آسيايي به عنوان بخشي از سياست جامع حفظ سلامت و بهداشت زاد و ولد، سقط جنين را قانوني اعلام كرده و دسترسي به آن را در مراحل اول حاملگي تسهيل مي‌نمايند. ژاپن، تركيه، اندونزي و چين از كشورهايي هستند كه سهولت براي سقط جنين عامل مؤثري در كنترل جمعيت اين كشورها بوده و در بعضي از اين كشورها بعد از فرزند اول انجام سقط اجباري مي‌شود.
از آنجا كه سقط عمدي جنين در ايران جرم بوده و منع قانوني دارد، كسب اطلاعات در اين مورد امري مشكل است. هرچند كه آمار مراجع رسمي، رقمي نزديك به صفر را نشان مي‌دهد، ولي شواهد و قراين و برخي آمارهاي مستند بيانگر وقوع روزافزون آن مي‌باشد.