لزوم تعهد وكلاى مجلس شوراى اسلامى ، خبرگان
فرازی از وصیت نامه سیاسی -الهی امام خمینی(ره)
از مهمات امور تعهّد وكلاى مجلس شوراى اسلامى است . ما ديديم كه اسلام و كشور ايران چه صدمات بسيار غم انگيزى از مجلس شوراى غير صالح و منحرف از بعد از مشروطه تا عصر رژيم جنايتكار پهلوى و از هر زمان بدتر و خطرناكتر در اين رژيم تحميلى فاسد خورد و چه مصيبت ها و خسارت هاى جان فرسا از اين جنايتكاران بى ارزش و نوكرماَّب به كشور و ملت وارد شد. در اين پنجاه سال يك اكثريت قلابى منحرف در مقابل يك اقليت مظلوم موجب شد كه هرچه انگلستان و شوروى و اخيرا آمريكا خواستند با دست همين منحرفان از خدا بى خبر انجام دهند و كشور را به تباهى و نيستى كشانند. از بعد از مشروطه هيچگاه تقريبا به مواد مهم قانون اساسى عمل نشد. قبل از رضاخان با تصدّى غرب زدگان و مشتى خان و زمين خواران و در زمان رژيم پهلوى به دست آن رژيم سفاك و وابستگان و حلقه به گوشان آن .
اكنون كه با عنايت پروردگار و همت ملت عظيم الشاءن سرنوشت كشور به دست مردم افتاد و وكلا از خود مردم و با انتخاب خودشان بدون دخالت دولت و خان هاى ولايات به مجلس شوراى اسلامى راه يافتند و اميد است كه با تعهد آنان به اسلام و مصالح كشور جلوگيرى از هر انحراف بشود.
وصيّت اينجانب به ملّت در حال و آتيه آن است كه با اراده مصمم خود و تعهد خود به احكام اسلام و مصالح كشور در هر دوره از انتخابات وكلاى داراى تعهد به اسلام و جمهورى اسلامى كه غالبا بين متوسطين جامعه و محرومين مى باشند و غير منحرف از صراط مستقيم به سوى غرب يا شرق و بدون گرايش به مكتبهاى انحرافى و اشخاص تحصيل كرده و مطلع بر مسائل روز و سياستهاى اسلامى به مجلس بفرستند و به جامعه محترم روحانيت خصوصا مراجع معظم وصيّت مى كنم كه خود را از مسائل جامعه خصوصا مثل انتخاب رييس جمهور و وكلاى مجلس كنار نكشند و بى تفاوت نباشند. همه ديديد و نسل آتيه خواهد شنيد كه دست سياست بازان پيرو شرق و غرب ، روحانيون را كه اساس مشروطيت را با زحمات و رنج ها بنيان گذاشتند از صحنه خارج كردند و روحانيون نيز بازى سياست بازان را خورده و دخالت در امور كشور و مسلمين را خارج از مقام خود انگاشتند و صحنه را به دست غرب زدگان سپردند و به سر مشروطيت و قانون اساسى و كشور و اسلام آن آوردند كه جبرانش احتياج به زمان طولانى دارد.
اكنون كه به حمداللّه تعالى موانع رفع گرديده و فضاى آزاد براى دخالت همه طبقات پيش آمده است ، هيچ عذرى باقى نمانده و از گناهان بزرگ نابخشودنى ، مسامحه در امر مسلمين است . هركس به مقدار توانش و حيطه نفوذش لازم است در خدمت اسلام و ميهن باشد و با جديّت از نفوذ وابستگان به دو قطب استعمارگر و غرب يا شرق زدگان و منحرفان از مكتب بزرگ اسلام جلوگيرى نمايند و بدانند كه مخالفين اسلام و كشورهاى اسلامى كه همان ابرقدرتان چپاولگر بين المللى هستند با تدريج و ظرافت در كشور ما و كشورهاى اسلامى ديگر رخنه و با دست افراد خود ملتها، كشورها را به دام استثمار مى كشانند. بايد با هوشيارى مراقب باشيد و با احساس اولين قدم نفوذى به مقابله برخيزيد و به آنان مهلت ندهيد. خدايتان يار و نگهدار باشد.
و از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى در اين عصر و عصرهاى آينده مى خواهم كه اگر خداى نخواسته عناصر منحرفى با دسيسه و بازى سياسى وكالت خود را به مردم تحميل نمودند، مجلس اعتبارنامه آنان را رد كنند و نگذارند حتى يك عنصر خرابكار وابسته به مجلس راه يابد و به اقليتهاى مذهبى رسمى وصيّت مى كنم كه از دوره هاى رژيم پهلوى عبرت بگيرند و وكلاى خود را از اشخاص متعهد به مذهب خود و جمهورى اسلامى و غير وابسته به قدرتهاى جهان خوار و بدون گرايش به مكتبهاى الحادى و انحرافى و التقاتى انتخاب نمايند. و از همه نمايندگان خواستارم كه با كمال حسن نيت و برادرى با هم مجلسان خود رفتار و همه كوشا باشند كه قوانين خداى نخواسته از اسلام منحرف نباشد و همه به اسلام و احكام آسمانى آن وفادار باشيد تا به سعادت دنيا و آخرت نايل آييد. و از شوراى محترم نگهبان مى خواهم و توصيه مى كنم چه درنسل حاضر و چه در نسل هاى آينده ، كه با كمال دقت و قدرت وظايف اسلامى و ملى خود را ايفاء و تحت تاءثير هيچ قدرتى واقع نشوند و از قوانين مخالف با شرع مطهر و قانون اساسى بدون هيچ ملاحظه جلوگيرى نمايند و با ملاحظه ضرورات كشور كه گاهى با احكام ثانويه و گاهى به ولايت فقيه بايد اجرا شود توجه نمايند.
و وصيّت من به ملت شريف آن است كه در تمام انتخابات چه انتخاب رييس جمهور و چه نمايندگان مجلس شوراى اسلامى و چه انتخاب خبرگان براى تعيين شوراى رهبرى يا رهبر در صحنه باشند و اشخاصى كه انتخاب مى كنند روى ضوابطى باشد كه اعتبار مى شود مثلا در انتخاب خبرگان براى تعيين شوراى رهبرى يا رهبر توجه كنند كه اگر مسامحه نمايند و خبرگان را روى موازين شرعيه و قانون انتخاب نكنند چه بسا كه خساراتى به اسلام و كشور وارد شود كه جبران پذير نباشد و در اين صورت همه در پيشگاه خداوند متعال مسؤ ول مى باشند. از اين قرار عدم دخالت ملت از مراجع و علماء بزرگ تا طبقه بازارى و كشاورز و كارگر و كارمند همه و همه مسؤ ول سرنوشت كشور و اسلام مى باشند چه در نسل حاضر و چه در نسل هاى آتيه ، و چه بسا كه در بعض مقاطع عدم حضور و مسامحه ، گناهى باشد كه در راءس گناهان كبيره است .
ويژگى مسئولان مملكت
پس علاج واقعه را قبل از وقوع بايد كرد و الاّ كار از دست همه خارج خواهد شد و اين حقيقتى است كه بعد از مشروطه لمس نموده ايد و نموده ايم . چه هيچ علاجى بالاتر و والاتر از آن نيست كه ملت در سرتاسر كشور در كارهايى كه محوّل به اوست بر طبق ضوابط اسلامى و قانون اساسى انجام دهد و در تعيين رييس جمهور و وكلاى مجلس با طبقه تحصيل كرده متعهد و روشنفكر با اطلاع از مجارى امور و غير وابسته به كشورهاى قدرتمند استثمارگر و اشتهار به تقوى و تعهد به اسلام و جمهورى اسلامى مشورت كرده و با علماء و روحانيون باتقوى و متعهد به جمهورى اسلامى نيز مشورت نموده و توجه داشته باشند رييس جمهور و وكلاى مجلس از طبقه اى باشند كه محروميت و مظلوميت مستضعفان و محرومان جامعه را لمس نموده و در فكر رفاه آنان باشند نه از سرمايه داران و زمين خواران و صدرنشينان مرفّه و غرق در لذّات و شهوات كه تلخى محروميت و رنج گرسنگان و پابرهنه گان را نمى توانند بفهمند.
و بايد بدانيم كه اگر رييس جمهور و نمايندگان مجلس شايسته و متعهد به اسلام و دلسوز براى كشور و ملت باشند بسيارى از مشكلات پيش نمى آيد و مشكلاتى اگر باشد رفع مى شود و همين معنى در انتخاب خبرگان براى تعيين شوراى رهبرى يا رهبر با ويژگى خاص بايد در نظر گرفته شود كه اگر خبرگان كه با انتخاب ملت تعيين مى شوند از روى كمال دقت و با مشورت با مراجع عظام هر عصر و علماء بزرگ سرتاسر كشور و متديّنين و دانشمندان متعهد به مجلس خبرگان بروند بسيارى از مهمّات و مشكلات به واسطه تعيين شايسته ترين و متعهدترين شخصيتها براى رهبرى يا شوراى رهبرى پيش نخواهد آمد، يا با شايستگى رفع خواهد شد. و با نظر به اصل يكصدونهم و يكصدودهم قانون اساسى ، وظيفه سنگين ملت در تعيين خبرگان و نمايندگان در تعيين رهبر يا شوراى رهبرى روشن خواهد شد كه اندك مسامحه در انتخاب ، چه آسيبى به اسلام و كشور و جمهورى اسلامى وارد خواهد كرد كه احتمال آن كه در سطح بالايى از اهميت است براى آنان تكليف الهى ايجاد مى كند.
رسالت رهبر يا شوراى رهبرى